الأخبار

تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمركز طيران عالمي، بعد إدراج عدد من المسارات الجوية المرتبطة بمطاراتها ضمن قائمة أكثر المسارات ازدحامًا على مستوى العالم لعام 2025، وذلك وفق تصنيف مؤسسة OAG المتخصصة في بيانات الطيران.   ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران المدني في المملكة، مدعومًا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وزيادة الطلب على السفر الجوي، وتحسين كفاءة التشغيل؛ بما ينسجم مع مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.   وجاء مسار (جدة_ الرياض) في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن أكثر المسارات الجوية الداخلية ازدحامًا خلال عام 2025، بإجمالي سعة مقعدية بلغت 9.8  ملايين مقعد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 13%، وبزيادة قدرها 22 % مقارنة بمستوياته في عام 2019.   كما جاء مسار (القاهرة_ جدة) في المرتبة الثانية عالميًا ضمن أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحامًا خلال عام 2025، بإجمالي سعة مقعدية بلغت 5.8   ملايين مقعد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 5 % مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا لافتًا بنسبة 71 % مقارنة بمستويات عام 2019؛ ما يعكس الزخم المتزايد على هذا المسار الحيوي.   وفي السياق ذاته، جاء مسار (دبي –  الرياض) في المرتبة السابعة عالميًا ضمن أكثر المسارات الجوية ازدحامًا خلال عام 2025، بسعة مقعدية بلغت 4.5  ملايين مقعد، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4 % مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا بنسبة 42 % مقارنة بمستويات عام 2019.    ويؤكد هذا التصنيف العالمي نجاح الجهود التي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها في منظومة الطيران، لتعزيز الربط الجوي، ورفع كفاءة التشغيل، وتوسيع شبكة الوجهات الدولية، بما يدعم حركة السياحة والأعمال، ويعزز تنافسية المطارات السعودية إقليميًا وعالميًا.   ويُعد إدراج هذه المسارات ضمن الأكثر ازدحامًا عالميًا مؤشرًا واضحًا على التحول النوعي الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع المملكة كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي الدولية.

شهد عام 2025م حُقبة غير مسبوقة من الإنجازات النوعية في مسيرة قطاع الطيران المدني في المملكة، مؤكداً دوره المحوري كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وكقوة دافعة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ فلم يعد القطاع مجرد شبكة مطارات وناقلات، بل تحول إلى منظومة متكاملة وذكية تعمل على ترسيخ مكانة المملكة على الخارطة العالمية كـبوابة لوجستية تربط القارات الثلاث. وعززت المملكة مكانتها كواحدة من أبرز مراكز الطيران العالمية خلال العام 2025، عبر مجموعة من التطورات البارزة شملت المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز مبادرات الاستدامة في قطاع الطيران، وزيادة السعة المقعدية في مطاراتها الرئيسية. فعام 2025 لم يكن مجرد استكمال للمشروعات، بل عام القفزات الكبرى التي تُرجمت إلى أرقام قياسية في سعة المطارات، وتبني تقنيات المستقبل في إدارة الحركة الجوية، واستقطاب استثمارات ضخمة عززت التنافسية الدولية؛ أسهمت في تمكين الاقتصاد الوطني وتنويعه؛ ليكون عام ترسيخ الريادة العالمية في سماء التميز. وسجلت مطارات المملكة، نموًا استثنائيًا خلال عام 2025م، محققًا إنجازات قياسية في إحصائيات الحركة الجوية، تجاوز عدد المسافرين 140 مليون مسافر بنمو بلغ حوالي 9%، وارتفعت الوجهات الدولية إلى 176 وجهة   وفي إنجاز لدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؛ أعلنت الهيئة نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة وصول ومغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1446هـ، في نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج عبر ما يزيد عن 128 ألف رحلة، بمشاركة 116 ناقلاً جويًا في الفترة الممتدة من 1 ذي القعدة 1446 هـ حتى 15 محرم 1447هـ، الموافق 29 أبريل وحتى 10 يوليو 2025م، حيث بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا عبر ستة مطارات رئيسية لأداء الفريضة أكثر من 1.4 مليون حاج في 12 صالة سفر، وأكثر من 25 جهة حكومية، وأمنية، وتشغيلية، وبكادر بشري يبلغ أكثر من 18 ألف موظف وموظفة لخدمة المسافرين، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمة "مسافر بلا حقيبة" التي أُطلقت بهدف تحسين الخدمات المقدّمة لعموم الحجّاج عبر المنافذ الجويّة، من خلال نقل أمتعتهم مباشرة من مقر إقامتهم وإليه، أكثر من مليون حاج استفادوا من الخدمة لهذا العام، وعدد الحقائب المشحونة أكثر من 1.6 مليون حقيبة على متن أكثر من 3000 رحلة، فيما بلغ عدد عبوات مياه زمزم عبر الشحن المسبق 856 ألف عبوة، وعدد المستفيدين من مبادرة ربط رحلات ضيوف الرحمن بقطار الحرمين السريع بالشراكة مع شركة سار 253 ألف مسافر. وعلى الصعيد الدولي، أُعيد انتخاب المملكة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بعد حصدها لـ 175 صوتًا من بين 184 دولة، في المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للفترة 2025 - 2028م، محافظة على عضويتها منذ عام 1986م، وذلك لدورها القيادي في صنع القرارات العالمية في مجال الطيران المدني عبر مبادراتها وتطبيقها أعلى الممارسات العالمية، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا، إلى جانب انتخاب المملكة بالإجماع، لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 30 الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، إذ تؤكد هذه الإنجازات تطور قطاع الطيران في المملكة في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة الرشيدة. كما شهد عام 2025 تحولات غير مسبوقة في المنظومة التشغيلية والبنية التحتية؛ ففي مجال التوسع الجغرافي والقدرة الاستيعابية، دشن سمو أمير المنطقة الشرقية المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، إلى جانب المخطط العام لمطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي، علاوة على تدشين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية التشغيل المرحلي لصالة السفر الدولية رقم (1) ضمن مشروع توسعة وتطوير صالة (1) و (2) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، إضافة إلى استكمال مراحل توسعة محورية في مطاري الملك عبد العزيز بجدة والملك خالد بالرياض، ما رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمملكة إلى مستويات غير مسبوقة. أما على صعيد التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، فقد شهد العام تدشين مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الأول من نوعه إذ تعد منصة ذكية موحدة لإدارة الشحن الجوي والعمليات الأرضية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؛ مما قلص زمن إنهاء الإجراءات اللوجستية، وعزز مؤشرات أداء المملكة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالشحن الجوي، ليصبح قطاع الطيران أداة حقيقية لتحويل المملكة إلى مركز عالمي فاعل للتجارة والإمداد، إضافة إلى تدشين منصة "أجواء" التي تعد منصة رقمية متكاملة، والهوية المؤسسية الجديدة للهيئة وموقعها الإلكتروني الجديد. وفي مجال جودة الأداء والالتزام بأعلى المعايير العالمية؛ فقد تُوّج القطاع بسلسلة من الجوائز والاعتمادات الدولية الرفيعة مُحققة قفزة نوعية في تقييمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وأعلى مستويات الامتثال للرقابة على السلامة الجوية والأمن السيبراني للمطارات؛ مما وضع المملكة ضمن المصاف المتقدمة للدول الرائدة في هذا المجال، ومنها، جائزتان ذهبيتان كأفضل مركز خدمة عام وأفضل خدمة عملاء على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالميالذي أُقيم بمدينة برلين الألمانية، إضافة إلى تدشين منصة "مرصد رحلة المسافر"، والتي تتيح استعراض لوحات تفاعلية وتحليلات لحظية لمراقبة أداء الجهات العاملة في منظومة الطيران، بما يُسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، علاوة على تواجدها ضمن أعلى الجهات تحسنًا عن الدورة السابقة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق 2025م. كما نالت الهيئة على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، والجائزة البرونزية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة، وجائزة "لبيتم" للتميز في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك نظير مبادرتها في تطوير الإطار التنظيمي لخدمة "مسافر بلا حقيبة " وتم تنفيذها من قبل شركة مطارات القابضة، مما كان لها الأثر الإيجابي في تعزيز وتسهيل وتنظيم إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، وثلاث جوائز ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وذلك في مسار الأداء، ومسار الاستثمار، ومسار المنجزات النوعية، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، وجائزة جمعية حماية المستهلك "مسار تعويض المستهلك"، وشهادة الابتكار العالمي الصادرة من المعهد العالمي للابتكار. في حين، حصدت المطارات السعودية عدة جوائز دولية من مؤسسات عريقة مثل سكاي تراكس (Skytrax)، في فئات التميز في تجربة المسافرين وكفاءة الخدمات، الأمر الذي عكس نجاح تطبيق نموذج التشغيل الحديث والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص؛ وهذا الاعتراف الدولي يرسخ الثقة في منظومة القطاع، ويفتح آفاقاً جديدة لجذب المزيد من شركات الطيران العالمية والرحلات المباشرة، محققاً بذلك أحد أهم أهداف الرؤية في تعزيز التواصل الدولي للمملكة. ولجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانة المملكة في صناعة الطيران العالمي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته، أطلقت الهيئة دليل المستثمر للحصول على الخدمات والتراخيص في القطاع، كما سلمت الهيئة الرخصة التشغيلية  (AOC)لـ"طيران الرياض"؛ لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات المملكة، إضافة إلى منح الهيئة شركتي "FlexJet" و "VistaJet" شهادة المشغل الأجنبي لتشغيل الطائرات الخاصة (بالطلب) داخليًا في المملكة؛ ويأتي منح الشهادتين في إطار قرار الهيئة بالسماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة بتنفيذ رحلات (بالطلب) داخل المملكة ابتداءً من الأول من مايو 2025م؛ وذلك بعد استيفاء الشركتين لجميع المتطلبات والمعايير المحددة ضمن اللوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني، علاوة على منح شركة "فيديكس" الرخصة الاقتصادية بصفتها ناقلًا جويًا أجنبيًا في المملكة لمزاولة نشاط النقل الجوي المنتظم للبضائع، ومنح شركة "جيت إكس" (Jetex) الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطيران العام (الخاص) في مطار البحر الأحمر الدولي. وفي إطار تطوير الخدمات والمناولة الأرضية والارتقاء بجودة الخدمات، فقد تم توسيع نطاق العمليات التشغيلية لشركة "سويسبورت السعودية" ليشمل 10 مطارات إضافية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحسين تجربة المسافرين في مختلف مطارات المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي مجال تعزيز التنافسية وزيادة السعة المقعدية، أعلنت الهيئة عن فوز "تحالف طيران العربية" بمنافسة ناقل جوي وطني اقتصادي جديد ومقره الدمام، لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي وإليه في الدمام، والذي بدوره سيسهم في تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية محليًا ودوليًا، وزيادة السعة المقعدية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى فوز حالف يضم شركة "الجزيرة للطيران" وتحالف آخر يضم شركة "بيوند للطيران (BEOND)"، لتشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة من وإلى مختلف مطارات المملكة. ومن منطلق دورها كمُنظم لقطاع الطيران المدني، واستشعاراً لمسؤوليتها في ترسيخ أعلى معايير الأمان، حققت الهيئة قفزات نوعية في مجالات السلامة والاستدامة البيئية خلال عام 2025م؛ حيث نُفذ أكثر من 62  ألف نشاط رقابي، بنمو بلغت نسبته 8.85%  مقارنة بالعام السابق، حيث شملت هذه الأنشطة حزمة من الإجراءات التنظيمية والميدانية، منها تطوير وتحديث 34  لائحة، وتفعيل 137  نشاطاً لبرنامج سلامة الطيران، وإجراء 547  زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 100  حالة إنفاذ للامتثال لنظام الطيران المدني لضمان انضباط العمليات التشغيلية.   وعلى صعيد التمكين والامتثال، تمت معالجة 11,525 بلاغاً وتقريراً للسلامة، مع استثمار الكفاءات الداخلية في توفير 710 مقاعد تدريبية وورش عمل تخصصية لتعزيز الفهم التنظيمي، في حين أتمّ القطاع ما يتجاوز 49 ألف نشاط ترخيص تنوعت بين إصدار شهادات تشغيلية للكيانات، وإجازات واختبارات منسوبي الطيران، وتسجيل الطائرات، وإصدار التصاريح التشغيلية، وإجراء تقييمات السلامة الشاملة؛ وهي منجزات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الجوية ورفع كفاءة الاستدامة البيئية.   وشهد القطاع خلال عام 2025م، قفزات استراتيجية عززت مكانة المملكة كمركز عالمي للربط الجوي، حيث نجحت الهيئة العامة للطيران المدني في بناء أكثر من 14 شراكة استراتيجية دولية مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، و 10 مذكرة تفاهم تعاونية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية وتهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية مع مجموعة واسعة من الدول والتكتلات ، كما توجت هذه الجهود بتوقيع 21 اتفاقية ثنائية لخدمات النقل الجوي، شملت بروتوكولات لتعديل اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع أمريكا والبرازيل، بالإضافة إلى إبرام 25 مذكرة تفاهم تشغيلية وما في حكمها تهدف إلى وضع الأطر التشغيلية للمملكة مع دول العالم، ومن أمثلتها آيسلندا، لوكسمبورغ، كندا، إيطاليا، بنما. وعلى صعيد الريادة الدولية، سجلت المملكة حضوراً لافتاً في أكثر من 151 محفلاً ومنظمة دولية، كان أبرزها المشاركة التاريخية الأولى في منتدى "دافوس" العالمي، حيث قادت الهيئة جلسات نقاشية حول مستقبل الطيران والاستثمار، كما تكلل العام بعقد 145 لقاءً ثنائياً رفيع المستوى و6 استضافات دولية متخصصة في سلامة وأمن الطيران، إلى جانب تنظيم 7 اجتماعات طاولة مستديرة أثمرت بناء 40 شراكة جديدة مع القطاع الخاص وسلطات الطيران العالمية؛ ما يعكس الدور المحوري للمملكة في تذليل التحديات التنظيمية ورسم مستقبل قطاع الطيران عالمياً. وفي مجال تعزيز الربط الجوي والناقلات الأجنبية، شهد عام 2025 قفزة نوعية في تعزيز الربط الجوي للمملكة، حيث تم الترخيص لـ 14  ناقلة جوية أجنبية جديدة (10 للركاب و4 للشحن الجوي) من مختلف القارات، أبرزها "فيرجن أتلانتيك" و"هاينان" و"فيديكس"، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشحن وتوسيع شبكة الرحلات الدولية، وفي مجال الربط الجوي تم إضافة ما يقارب 20 وجهة جديدة عبر 12 ناقلة دولية، شملت مطارات حيوية وإقليمية مثل مطار البحر الأحمر، وحائل، وأبها؛ مما يعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية. وفي سياق الارتقاء بجودة الخدمات، استمرت الهيئة في قيادة الجهود التطويرية لتحسين تجربة المسافر، حيث تم تعميم تطبيق معايير الوصول الشامل في كافة منشآت المطارات لضمان استقلالية وراحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مرتكزة في ذلك على الدليل التنظيمي الصادر عن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوحيد المعايير بين كافة الجهات العاملة في المطار، وقد شملت هذه التحسينات تدشين تقنيات ذكية للمساعدة المكانية وتطوير أنظمة الرقابة على جودة الخدمات المقدمة، وبالتوازي مع ذلك، فعّلت الهيئة شراكات استراتيجية مع مشغلي المطارات، وإقامة ورش عمل دورية تخصصية ركزت على ابتكار حلول لتحديات رحلة المسافر، مما أسهم في بناء بيئة سفر شمولية تضع المملكة في مقدمة مؤشرات رضا المسافرين عالمياً." إن ما تحقق في عام 2025 في قطاع الطيران المدني السعودي، من إطلاق مشاريع توسعية ضخمة، إلى جانب دمج التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات اللوجستية، وصولاً إلى حصد الاعترافات الدولية الرفيعة في مجالي السلامة وتجربة المسافرين؛ يؤكد أن القطاع محركاً رئيسياً للتنمية؛ فقد نجح قطاع الطيران المدني في ترجمة الأهداف الطموحة لـرؤية 2030 إلى واقع ملموس، موفراً البنية التحتية اللازمة لاستقبال النمو المتسارع في قطاعات السياحة والأعمال والاستثمار، ومع استمرار العمل على استراتيجيات جديدة لربط المملكة بـ 250 وجهة دولية وزيادة قدرة الشحن الجوي، تظل الآفاق مفتوحة لمستقبل يضع المملكة عبر مطاراتها الحديثة وأسطولها المتنامي، على قمة الهرم اللوجستي العالمي، مؤكدةً موقعها كـقوة عالمية مؤثرة وكـجسر حيوي للعالم.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة السيد/ أحمد فاروق، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل الجوي، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تطوير الحركة الجوية بين المملكة وباكستان؛ كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث الفرص المتاحة لتوسيع آفاق الشراكة، تماشياً مع مستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة السيد/ ياسوناري مورينو.   وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك؛ كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الطيران في المملكة تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030.

في خطوة تعكس تسارع الخطى نحو تحقيق مستهدفات برنامج لطيران، كشفت إحصائيات عام 2025 عن نمو قياسي في الحركة الجوية للمملكة، متجاوزةً بذلك كافة المعدلات الإقليمية وبنسبة نمو بلغت 9.6% في أعداد المسافرين، معززةً مكانتها كواحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً وتطوراً في العالم، مدفوعةً بازدهار السياحة والفعاليات العالمية وتزايد الربط الجوي الدولي. ولم تكن نسبة النمو البالغة 9.6٪ مجرد رقم عابر؛ بل هي نتيجة لتوسع في الطاقة الاستيعابية والربط الجوي؛ حيث سجلت مطارات المملكة حوالي 140.9 مليون مسافر، توزعوا بين 76 مليون مسافر دولي و65 مليون مسافر داخلي؛ وهذا النمو تزامن مع ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية بنسبة 8.3%، ليصل إجمالي الرحلات حوالي980.4 ألف رحلة في إشارة واضحة لاستدامة انتعاش القطاع. وتجسد هذا النمو بشكل واضح في المطارات الرئيسية حيث واصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصدره للمشهد باستحواذ بلغ 38% من إجمالي حركة المسافرين، وبمتوسط يومي بلغ 146 ألف مسافر، متجاوزاً طاقته الاستيعابية بنسبة 107%، فيما سجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض أداءً قوياً بنسبة 29% من إجمالي المسافرين بمتوسط 112 ألف مسافر يومياً، بينما سجلا مطارا المدينة المنورة والدمام قفزات تاريخية مع تجاوز معدلات الاستخدام للطاقة الاستيعابية بنسبة بلغت 137% و 112% على التوالي. وعلى الصعيد الدولي، نجحت المملكة في تأمين ربط جوي بـ176 وجهة دولية بمعدلات تكرار عالية (52 رحلة أو أكثر في السنة)؛ مما يعزز سهولة الوصول إلى المملكة من مختلف قارات العالم، كما رسخت المملكة تميزها في الممرات الجوية الأكثر ازدحاماً في العالم؛ حيث جاء مسار (القاهرة_جدة) في المركز الثاني عالمياً بـ 5.8 مليون مقعد، بينما حل مسار (دبي _الرياض) في المركز السابع عالمياً بـ4.5 ملايين مقعد. وبالتوازي مع نمو حركة المسافرين، شهد قطاع الشحن الجوي استقرارا، حيث بلغت كمية الشحن 1.18 مليون طن،  واستحوذت المطارات الثلاثة الكبرى (الرياض، وجدة، والدمام) على الحصة الأكبر ؛ مما يعكس دور قطاع الطيران كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والخدمات اللوجستية. وتؤكد هذه الإحصائيات أن عام 2025 كان عام "التحليق نحو القمة"، حيث تمكنت المملكة من ترسيخ دورها كلاعب محوري في سماء الملاحة الدولية، التي جعلت من مطاراتنا بوابة العالم إلى المستقبل.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل قطاع الطيران المدني في المملكة نموًا استثنائيًا خلال عام 2025م، محققًا إنجازات قياسية في إحصائيات الحركة الجوية، وذلك خلال الاجتماع الـ19 للجنة التوجيهية لتفعيل برنامج الطيران، المنعقد في الرياض اليوم برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة. من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الطيران كمُمكن محوري لرؤية المملكة 2030، مستعرضًا خلال الاجتماع المنجزات النوعية لعام 2025م؛ حيث تجاوز عدد المسافرين 140 مليون مسافر بنمو بلغ حوالي 9%، وارتفعت الوجهات الدولية إلى 176 وجهة، مع استمرار استحواذ المملكة على ثلاثة من أكثر المسارات الجوية ازدحامًا في العالم. وأوضح معاليه أن عام 2025م شهد تعزيز البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات العالمية، عبر اعتماد ناقلين وطنيين جدد مثل "طيران الرياض" وتحالف "العربية للطيران"، ومنح تراخيص لشركات عالمية كبرى مثل "FedEx" و"Swissport"، إضافة إلى تمكين قطاع الطيران الخاص؛ مما يعزز مكانة المملكة كمحور لوجستي إقليمي، مشيرًا إلى الدور الريادي للشركات الوطنية في توطين صناعة الطيران ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية والهندسية. وكشف عن ملامح خطة عام 2026م التي تركز على تمكين القطاع الخاص لتطوير المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية، مع إطلاق أكثر من 30 مسارًا جديدًا، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الاستعداد التام لجميع الفرق التشغيلية وتسخير طاقات الكوادر الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن؛ سعيًا لتقديم تجربة سفر إيمانية تتسم بالسلاسة، وتعكس التطور النوعي في قطاع الخدمات اللوجستية وريادة المملكة دوليًا. وأعلن معاليه عن الإطلاق الرسمي لـ"مؤتمر مستقبل الطيران" بنسخته الرابعة في العاصمة الرياض خلال أبريل المقبل، والذي تُوّج باعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) كمنصة عالمية رائدة تهدف إلى صياغة مستقبل قطاع الطيران ومواجهة تحدياته الكبرى عبر رؤية سعودية طموحة، حيث سيجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لرسم خارطة طريق مبتكرة للنقل الجوي. ونوه بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع، وتعظيم دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدًا بجميع العاملين في منظومة قطاع الطيران المدني على جهودهم وعملهم المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع. عقب ذلك، تناول الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل برنامج الطيران والتقدم في المبادرات، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الثامن عشر، واستعراض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لعام 2025، وآخر مستجدات شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها لعام 2026 ومواءمتها مع برنامج الطيران؛ للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتحقيق المستهدفات الطموحة وفق رؤية المملكة 2030. يُذكر أن برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يهدف إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وجعلها وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال ومركزًا رائدًا للطيران في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة.

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم خلال جولة ميدانية على مرافق مطار الجوف الدولي الجديد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعددٍ من المسؤولين.   واستمع سمو أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه، وأصحاب المعالي خلال الجولة إلى شرحٍ عن مرافق المطار وتجهيزاته، وما يقدمه من خدمات تسهم في تعزيز منظومة النقل الجوي بالمنطقة.   وتوجّه سموه إلى مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا، حيث دشّن مطار الجوف الدولي الجديد، الذي يأتي ضمن مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.   وخلال الحفل، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, أن المشروع يحظى بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني، وتحقيق التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.   ونوّه معاليه بأنه سيتم -بمشيئة الله- البدء في التشغيل التجريبي للمطار خلال شهر فبراير المقبل، بعد استكمال الإجراءات والاختبارات التشغيلية اللازمة.   من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي أن تدشين مطار الجوف الدولي الجديد يجسد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة، ويمثل امتدادًا لمسيرة التطوير التي يشهدها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.   وتضمّن حفل التدشين عرضًا مرئيًا استعرض مراحل تنفيذ المشروع ومرافقه، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار أكثر من مليون وستمائة ألف مسافر سنويًا، وتبلغ مساحة صالة السفر الجديدة (24,000) متر مربع، وتضم (16) كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر، و(11) بوابة للمغادرة والوصول، و(5) منصات جوازات.   كما يراعي مشروع مطار الجوف الدولي الجديد تطبيق ممارسات الاستدامة البيئية، من خلال حلول تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يدعم التوجه الوطني نحو التنمية المستدامة.   وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة الجوف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع.

في إنجاز نوعي يعكس تطور الأطر التنظيمية والتكامل الإستراتيجي بين قطاعي الطيران والصحة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، منح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث شهادة ترخيص إعداد المواد الخطرة (DGPC)، ليصبح بذلك أول مستشفى في المملكة يُرخص له رسميًا لإعداد ونقل المستحضرات الصيدلانية المشعة عبر الجو، وذلك لامتلاكه منشآت متخصصة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعّة وفق أعلى المعايير المعتمدة.   وجرى إصدار الشهادة، وفقًا للائحة التنفيذية لسلامة الطيران المدني (الجزء 109)، وبعد استيفاء المستشفى لجميع الاشتراطات والمعايير الفنية واللوجستية العالمية؛ مما يضمن أعلى درجات السلامة والامتثال للأنظمة المحلية والدولية في نقل هذه المواد الحساسة.   وتكتسب هذه الرخصة أهمية نظرًا لطبيعة "المستحضرات الصيدلانية المشعة" المستخدمة في أقسام الطب النووي والتصوير المقطعي، إذ تهدف الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: كسر حاجز الوقت بتسريع عمليات النقل الجوي للمستحضرات المشعة من الرياض إلى مختلف مناطق المملكة، نظرًا لمحدودية مدة صلاحيتها (قصر عمر النصف الإشعاعي)؛ مما يضمن وصولها في الوقت المناسب للمرضى، ودعم منظومة الطب النووي بتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات في المملكة وضمان استمرارية الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة وفق أعلى كفاءة، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري الطويل وتعزيز الاعتماد على الشبكة الجوية؛ لضمان جودة وفعالية المواد الطبية الحيوية.   وأكَّد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، التزام الهيئة من خلال هذا المنح بدورها كمُمكن للجهات الوطنية، عبر توفير البيئة التنظيمية والتشريعية التي تسمح بنقل المواد الخطرة والطبية وفق أعلى معايير الأمان العالمية، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي يُجسد نموذجًا للعمل التكاملي الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاعي الصحة والنقل اللوجستي.   من جانبها أوضحت المديرة التنفيذية للأبحاث والابتكار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة جاكي ينغ، أن الحصول على هذا الترخيص يعكس جاهزية المستشفى وقدراته التقنية والبشرية للتعامل مع المستحضرات الطبية عالية الحساسية، مشيرةً إلى أن قسم السايكلوترون والمستحضرات الصيدلانية المشعّة أنتج أكثر من ثلاثين مستحضرًا، وقدّم ما يزيد على 800 ألف جرعة.

بحث معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح وبمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الخطوط الحديدية السعودية الدكتور/ بشار بن خالد المالك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض اليوم، مع وكيل وزارة شؤون الأقليات بحكومة جمهورية الهند الدكتور/ تشاندرا شيخار كومار، سبل تطوير مجالات التعاون الثنائي في قطاع الطيران المدني.   وتناول الاجتماع التنسيق المشترك لخدمات النقل الجوي المقدمة للحجاج بجمهورية الهند لموسم حج هذا العام 1447هـ، وآليات تسهيل إجراءات وصولهم ومغادرتهم عبر مطارات المملكة، كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنمية الحركة الجوية وزيادة آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها لعام 2025م، الذي تضمن إصدار (609) مخالفات، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (13.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وأظهر التقرير إصدار (609) مخالفات اشتملت على (404) مخالفات مرصودة على الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (6.7) ملايين ريال، و (7) مخالفات أخرى لعدم التقيد باللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، حيث بلغ إجمالي الغرامات (525) ألف ريال. كما أصدرت اللجنة (136) مخالفة مرصودة على الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من (5) ملايين ريال، و(16) مخالفة بحق الشركات المرخصة؛ وذلك لعدم تقيدها باللوائح التنفيذية والتعليمات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات أكثر من (1.1) مليون ومئة ألف ريال، إضافة إلى (3) مخالفات صادرة بحق شركات قامت باستخدام طائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة، حيث بلغ إجمالي غرامتها (30) ثلاثين ألف ريال. وكشف التقرير إصدار اللجنة (43) مخالفة مرصودة على الأفراد شملت (4) مخالفات صادرة بحق كل من قام باستخدام طائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة وبلغ إجمالي غرامتها (9.500) تسعة آلاف وخمس مئة ريال، و (37) مخالفة أخرى صادرة بحق الركاب المسافرين؛ نظير ما تم ارتكابه من سلوك مخالف على متن الطائرات، وبلغ إجمالي غرامتها (26.900) ستة وعشرين ألف وتسع مئة ريال، إلى جانب مخالفة واحدة صادرة بحق فرد قام بمخالفة اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران وبلغ إجمالي الغرامة (300) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، إضافة إلى مخالفة واحدة صادرة بحق فرد قام بتقديم بيانات مغلوطة عند تقدمه بطلب تجديد رخصة الطيران، وبلغ إجمالي غرامتها (10) عشرة آلاف ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني ثلاث جوائز ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وذلك في مسار الأداء، ومسار الاستثمار، ومسار المنجزات النوعية، خلال الحفل السنوي الختامي للبرنامج والمُقام اليوم في مدينة الرياض.   وجاء فوز الهيئة في مسار الأداء تقديرًا لتميزها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتنفيذي، وتحقيق مستهدفات الأداء التشغيلي والمالي، فيما حصدت جائزة مسار الاستثمار نظير جهودها في تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وإطلاق الفرص الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.   كما نالت الهيئة جائزة مسار المنجزات النوعية عن منجز تدشين مركز أمن مراقبة الشحن الجوي الأول من نوعه عالميًا، إلى جانب تدشين المركز المتكامل لتفتيش الشحنات المحوّلة (الترانزيت)، في خطوة نوعية تسهم في تعزيز أمن سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسريع الإجراءات، بما يدعم تنافسية المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية.   وشهد الحفل مشاركة عدد من ممثلي منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب مسؤولي الجهات التنفيذية التابعة لبرنامج «ندلب».   وأوضحت الهيئة أن هذا التكريم يُعد تتويجًا لجهودها في تحقيق مستهدفات برنامج «ندلب»، ويؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز إسهام قطاع الطيران المدني في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ورفع تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا.   من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد بن فهد الخريصي، أن الجوائز التي حققتها الهيئة تعكس تكامل التخطيط الاستراتيجي مع كفاءة التنفيذ، وقال: «تحقيق الهيئة لجوائز في مسارات الأداء والاستثمار والمنجزات النوعية يعكس نضج منظومة العمل المؤسسي، وفاعلية الاستراتيجية المعتمدة في تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية. ونواصل العمل على تمكين القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في دعم الناتج المحلي وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف المهندس الخريصي: أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير قطاع الطيران المدني من خلال دعم برنامج الطيران، الهادف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات، والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا من خلال الربط مع أكثر من 250 وجهة حول العالم، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 5.4 ملايين طن بحلول عام 2030.

في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران العام، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني؛ منح شركة "جيت إكس" (Jetex) الترخيص الاقتصادي لتقديم خدمات المناولة الأرضية للطيران العام (الخاص) في مطار البحر الأحمر الدولي، ليُمثل محطة إستراتيجية في تطوير الطيران العام بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.   وجاء هذا الإعلان خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025 المنعقد في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بتطوير القطاع اللوجستي، ونخبة من رواد الصناعة والمستثمرين.   وبموجب هذه الرخصة، ستقدم "جيت إكس" حزمة متكاملة من خدمات الطيران الخاص؛ مما يسهم في رفع معايير الجودة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بصفتها منظم للقطاع في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية وتمكين المشغلين الدوليين المؤهلين لضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال.   وبهذه المناسبة، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني عوض بن عطا الله السلمي، أن منح الترخيص الاقتصادي للشركة يجسد النمو المتسارع لقطاع الطيران العام (الخاص) في المملكة، ويدعم السياحة الفاخرة في وجهة البحر الأحمر الدولية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تعزيز البنية التحتية للطيران الخاص لتلبية الطلب المتزايد وفق رؤية المملكة 2030.   من جانبه، قال كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر الدولية، المهندس أحمد غازي درويش: "يُمثّل منح رخصة التشغيل لشركة «جيت إكس» محطة فارقة في مسيرة مطار البحر الأحمر الدولي، وركيزة أساسية لطموحنا الرامي إلى صياغة معايير جديدة لقطاع الطيران العام في السعودية.   وأضاف: "نعتزّ بأن نكون المنصة الأولى لعمليات "جيت إكس" في المملكة، ونتطلع إلى ترجمة هذا الطموح لواقعٍ يرتقي بخدمات الطيران العام إلى مستويات عالمية من الفخامة والسلاسة والتميز".   بدوره، وصف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيت إكس" عادل مارديني، هذا الترخيص الاقتصادي بالإنجاز المهم للشركة في السوق السعودي، مؤكدًا دعم شركة البحر الأحمر الدولية بخدمات عالمية المستوى.   يُذكر أن قطاع الطيران المدني في المملكة يشهد تحولًا جوهريًّا لتعزيز مكانتها منصةً لوجستيةً عالميةً تربط ثلاث قارات؛ وذلك من خلال تطوير الأنظمة وتحفيز الاستثمارات النوعية في البنية التحتية للمطارات.  

أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، طرح مطارات أبها والطائف والقصيم وحائل أمام القطاع الخاص والبداية ستكون بمطار أبها الدولي.   جاء الإعلان عن الطرح خلال كلمة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم في حلقة نقاش بعنوان "استثمار البنية التحتية اللوجستية بين التمويل المشترك والفرص المستقبلية" وهي الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي بدأ أعماله أمس في الرياض، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس ناصر بن صالح الجاسر.   وقال معالي الأستاذ الدعيلج: إنه سيتم البت في العروض المقدمة لخصخصة مطار أبها خلال الأشهر القادمة حيث تقدمت 100 شركة بعروض يجرى النظر فيها حاليًاً، يستهدف مشروع خصخصة مطار أبها رفع الطاقة التشغيلية من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر على 3 مراحل.   وحول تجربة السعودية مع خصخصة المطارات قال الدعيلج: إن البداية كانت عام 2016 حيث تم خصخصة مطار المدينة المنورة في تجربة كانت أنموذجًا رائدًا عالميًا، منوهًا بالنجاح الكبير الذي حققته التجربة حيث تم زيادة سعة المطار من 3 ملايين إلى 8.5 ملايين مسافر وتم الاتفاق على زيادة السعة إلى 18 مليونًا.   وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تقوم على الحوكمة والجودة والتنظيم من الجانب الحكومي والتمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل من جانب القطاع الخاص.

في خطوة تؤكد الالتزام برفع معايير جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين؛ نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركة مطارات الرياض اليوم، ورشة العمل الدورية المتخصصة حول تحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.   واستضافت شركة مطارات الرياض الورشة، بمشاركة فاعلة من ممثلي الشركات المشغلة للمطارات، والناقلات الوطنية، ومقدمي الخدمات الأرضية؛ بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتوفير تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة وتميزًا للمسافرين عبر مطارات المملكة.   وركزت الورشة على استعراض البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بقطاع الجودة وتجربة العميل، إضافة إلى البرامج والمشاريع المتعلقة بتحسين تجربة المسافر من الجهات المشاركة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات الحالية والمستقبلية.   واختتمت الورشة بعدد من التوصيات العملية وسبل التحسين المستمرة لتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المسافرين.    وضمن جدول أعمال الورشة، تم تنظيم جولة ميدانية في الصالة الدولية رقم 2 التي يجري العمل على تطويرها بمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ بهدف تطبيق ومناقشة التوصيات المطروحة على أرض الواقع وضمان فاعلية الحلول المقترحة.   ويُعد عقد هذه الورشة الدورية جزءًا أساسيًا من مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية, بتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا للنقل الجوي.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية الأستاذ عمر هشام الحصري، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.   وعقد الجانبان اجتماعًا استعرضا فيه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين البلدين وتقديم جميع أنواع الدعم الفني والاستشاري المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وفي مجال إدارة الحركة الجوية والخدمات الملاحية لضمان انسيابية وسلامة العبور الجوي بين البلدين وعبر الأجواء الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع التطويرية في البنى التحتية.   ووقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع، مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وسجل مباحثات لتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطيران المدني، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطرٍ تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين.